مدیرکل سازمان بهداشت جهانی هشدار داد که تصمیم تاریخی دادگاه عالی ایالات متحده مبنی بر لغو حق قانونی ارائه خدمات سقط جنین تلفات جانی در پی خواهد داشت.

تدروس آدانوم گبریسوس در نشست رسانه‌ای روز ۲۹ ژوئن، بر این واقعیت تاکید کرد که جرم‌انگاری ارائه خدمات سقط جنین به سقط جنین پایان نمی‌دهد بلکه «زنان و دختران را به سمت سقط جنین ناایمن» سوق می‌دهد که ممکن است به «بروز عوارض و حتی مرگ» آنان منجر شود.

او افزود اگر سقط جنین ایمن غیرقانونی اعلام شود، «زنان قطعا برای این کار به راه‌های ناایمن روی خواهند آورد و این ممکن است به قیمت جان آنان تمام شود».

او تصمیم دادگاه عالی آمریکا را در حالی که دولت ایالات متحده از طرح‌های سلامت بارداری از جمله طرح حفظ سلامت باروری در کشورهای در حال توسعه و سایر کشورها حمایت می‌کند، «عقبگرد» خواند و گفت: «از ایالات متحده واقعا چنین توقعی نداشتیم. واقعا امیدوار بودیم ایالات متحده سردمدار و الگویی در این زمینه باشد.»

حکم ۲۴ ژوئن در پرونده «دابز در مقابل سازمان بهداشت زنان جکسون» موجب ممنوعیت سقط جنین پس از ۱۵ هفته از شروع بارداری در قانون می‌سی‌سی‌پی شد. این تصمیم، حکم رو در مقابل وید (مصوب ۱۹۷۳) و حکم موید آن در پرونده «فرزندداری برنامه‌ریزی‌شده در مقابل کیسی» (مصوب ۱۹۹۲) لغو شد و نیم قرن حمایت از حق سقط جنین به پایان رسید.

بنا بر رای اکثریت محافظه‌کار این دادگاه، از این پس نه قانون اساسی ایالات متحده بلکه هر ایالت جداگانه مشخص می‌کند ارائه خدمات سقط جنین تحت پوشش قانون قرار می‌گیرد یا خیر. این تصمیم موجی از قوانین ضد سقط جنین به راه می‌اندازد که سقط جنین در ایالت‌هایی که محدودیت‌های شدید اعمال می‌کنند، در صورتی که رای دادگاه رو (Roe) لغو شود، غیرقانونی می‌شود و ارائه‌دهندگان این خدمات مجرم شناخته خواهند شد. این حکم راه را برای تصویب قوانین ضد سقط جنین محدودکننده‌تر باز کرده است.

دکتر سومیا سوامیناتان، دانشمند ارشد سازمان بهداشت جهانی، گفت اعمال چنین ممنوعیت‌هایی در مورد ارائه خدمات سقط جنین صرفا موجب می‌شود «زنان مجبور شوند به افرادی روی بیاورند که از این شرایط بهره می‌برند و سقط جنین ناایمن انجام می‌دهند که در بسیاری موارد، به آسیب‌های زیادی به سلامت زنان و گاهی مرگ آنان منجر می‌شود».

پرونده‌های شکایت طرفداران حق سقط جنین و ارائه‌دهندگان این خدمات در دادگاه‌های ایالتی باز است و در ایالت‌های لوییزیانا، تگزاس و یوتا قاضی‌ها فعلا از تصویب قوانین به‌اصطلاح «واکنش‌برانگیز» خودداری کرده‌اند. در فلوریدا، آیداهو، کنتاکی و می‌سی‌سی‌پی نیز پرونده‌هایی برای گرفتن حکم‌های تسهیلی مشابه باز شده است.

با آنکه ماه‌ها یا سال‌ها هشدار در مورد شکنندگی حکم «رو»، دموکرات‌های کنگره و دولت جو بایدن با فشار سنگینی مواجه‌اند تا برای حفاظت از حق سقط‌ جنین به‌سرعت دست‌به‌کار شوند و تضمین کنند که بیماران و خدمات‌دهندگان به این مراقبت‌ها دسترسی داشته باشند و تحت پیگرد کیفری قرار نگیرند.

در ضمن، بیش از ۱۲ ایالت و واشنگتن دی‌سی برای حفاظت از حق سقط‌ جنین قوانینی دارند، از جمله حمایت آشکار قوانین یا قانون اساسی ایالتی از مجاز بودن سقط جنین تا مرحله معینی از بارداری یا سراسر دوران بارداری.